رغم الضغوط التي مارستها شركات صنع السيارات، وافق مجلس الشيوخ الاميركي الخميس على مشروع قانون يهدف الى خفض استهلاك وقود السيارات بنسبة 40% خلال عشر سنوات. من جانب آخر، قرر مجلس النواب الاميركي خفض مساعدته الى برنامج الامم المتحدة للتنمية 20 مليون دولار على اثر الاتهامات التي وجهتها واشنطن الى كوريا الشمالية باختلاس المساعدة الدولية.


الحد من استهلاك الوقود
ويعتبر مشروع القانون الهادف إلى خفض استهلاك وقود السيارات بنسبة 40% خلال عشر سنوات من أهم المشاريع التي تطرح للتصويت منذ 20 عاما للحد من استهلاك وقود السيارات. وينص المشروع على خفض استهلاك وقود السيارات بنسبة 40% خلال عشر سنوات. وفي الوقت الراهن، يقدر متوسط الاستهلاك بغالون (3،3 ليترات) لكل 25 ميلا (الميل يوازي 1.6 كلم).

والهدف من مشروع القانون البيئي هذا ايضا خفض التبعية الاميركية حيال الشرق الاوسط على صعيد النفط. ويقول اعضاء في مجلس الشيوخ يؤيدون مشروع القانون هذا، ان المشروع يمكن ان يوفر على الولايات المتحدة ما بين مليونين ومليونين ونصف برميل يوميا، ويتيح خفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بنسبة 18%، ويتيح للمستهلكين الاميركيين توفير 100 مليار دولار ثمن شراء الوقود.

وفي العام 2002، تبنت كاليفورنيا، احدى الولايات الاميركية التي تتصدر الدفاع عن البيئة، قانونا فرض على شركات صنع السيارات خفض انبعاث عوادم السيارات بنسبة 30% قبل 2016.


خفض المساعدة لبرنامج للتنمية
وقالت ايلينا روس-ليتينن السناتورة الجمهورية بعد التصويت الذي تم بالاجماع "بدلا من ان يتعاونوا مع المسؤولين الاميركيين للتحقيق في هذه الاتهامات، فان المسؤولين في برنامج الامم المتحدة للتنمية قرروا تجنب هذا الموضوع ولجأوا الى اصدار بيانات النفي في وسائل الاعلام".

واضافت ان هذا الخفض يرمي الى ارسال "اشارة واضحة تتعلق بمطالبنا وتوقعاتنا بأكبر قدر من الشفافية في اطار برنامج الامم المتحدة للتنمية، على ان نستمر في تقديم مساهمة اساسية لمبادئ برامج" هذه الوكالة التابعة للامم المتحدة.

وستوزع هذه ال 20 مليون دولار على اثنين اخرين من صناديق الامم المتحدة، على ان يحصل الاول على 14 مليونا والثاني على ستة ملايين.

وفي العام 2006، دفعت الولايات المتحدة 109 ملايين دولار الى برنامج الامم المتحدة للتنمية، وقررت ادارة بوش موازنة لهذا البرنامج قيمتها 94 مليون دولار للعام 2007، كما ذكرت وزارة الخارجية الاميركية.

وكان دبلوماسيون اميركيون قدموا مطلع حزيران/يونيو الى برنامج الامم المتحدة للتنمية نتائج تحقيق اجرته وزارة الخارجية اكد ان النظام الكوري الشمالي اختلس ثلاثة ملايين دولار من المساعدة المخصصة للتنمية من اجل شراء ممتلكات في فرنسا وبريطانيا وكندا.

وفي كانون الثاني/يناير، اتهمت البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة كوريا الشمالية بأنها "اختلست بصورة منهجية" ب "التواطؤ مع برنامج الامم المتحدة للتنمية" المساعدة المخصصة للتنمية.

ويقول الاميركيون ان عشرات ملايين الدولارات قد دخلت منذ 1998 صناديق كوريا الشمالية. وفي مطلع حزيران/يونيو، افاد تقرير عن انشطة وكالات الامم المتحدة في كوريا الشمالية، ان لا شيء يتيح تأكيد الاتهامات الاميركية.