وسط أجواء توتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، توجه أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها كلاً من : ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي، ووزيرة الخارجية ومستشار الأمن القومي،‏ ورؤساء اللجان في الكونغرس بمجلسيه "الشيوخ والنواب"، فضلاً عن عدد من أعضاء الإدارات الأميركية السابقة‏,، من بينهم مستشارا الأمن القومي السابقان سكوكروفت وبريجنسكي وغيرهما .

وهذه الزيارة كانت محددة سلفًا قبل أن تصادق لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون موسع للمعونة الخارجية للعام القادم، يشتمل على احتجاز نحو 200 مليون من اعتمادات المعونة العسكرية لمصر حتى تتخذ القاهرة الحليفة لواشنطن خطوات جادة للحد من الإنتهاكات الأمنية لحقوق الإنسان، والعمل على إصلاح النظام القضائي بالفصل بين القضاء والحكومة ممثلة بوزارة العدل، وضبط الحدود مع قطاع غزة .

وطيلة العقود الماضية ظلت الخلافات المصرية ـ الأميركية تتخذ صورة التوتر الموسمي الذي يبقى طي الكتمان غالبًا، بينما ينفيه المسؤولون في كل من القاهرة وواشنطن، ويستبعدون وجود أزمة بين البلدين، كلما كثر الحديث عن بوادرها، أو خرجت إلى العلن تصريحات من هنا أو هناك.

أجندة الزيارة
ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية المصري أيضًا بزيارة إلى إسرائيل فور عودته من واشنطن، يرافقه نظيره الأردني في مسعى يستهدف إقناع الساسة الإسرائيليين بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، وهي الزيارة التي تأتي في إطار تكليف لجنة متابعة مبادرة السلام العربية لكل من مصر والأردن بالاتصال بإسرائيل للتعريف بمبادرة وتأمين التأييد اللازم لها .

ووفقًا للتصريحات الرسمية، فإن زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن تستهدف إجراء محادثات بشأن العلاقات الثنائية المصرية وسبل تعزيزها، كما يناقش أبو الغيط في واشنطن عدة ملفات إقليمية يتصدرها الشأن الفلسطيني، فضلاً عن المسائل العراقية واللبنانية وتلك الخاصة بإقليم دارفور السوداني والصومال والوضع في الخليج، وأخيرًا الملف النووي الإيراني .

وحسب مصادر بوزارة الخارجية المصرية فإن أحمد أبو الغيط سيركز في محادثاته مع المسؤولين الأميركيين على سبل تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى اتخاذ خطوات محددة، بغية تهيئة المناخ المناسب لبدء مفاوضات بينهما تعيد إطلاق مسار العملية السلمية

وتعد مصر واحدة من أكبر متلقيي المعونة الأميركية، وكان مقررًا أن تحصل على 1.3 مليار دولار من المنح العام المقبل، من أصل 4.5 مليار دولار مخصصة لكل الدول لمساعدة القاهرة على شراء عتاد عسكري، هذا بخلاف المعونات الاقتصادية الأميركية .