قال يان الياسون مبعوث الأمم المتحدة لدارفور يوم السبت، إن محادثات السلام بدارفور لن تبدأ بحلول موعد نهائي في آب/ أغسطس، ولكن القضية المثيرة للجدل المتعلقة بأي الجماعات المتمردة التي ستوجه لها دعوة لحضور المحادثات ربما تحل بحلول ذلك الوقت.

ولم توقع سوى جماعة متمردة واحدة فقط من بين ثلاث جماعات متفاوضة على اتفاق سلام غير شعبي العام الماضي في اقليم دارفور السوداني. وانقسم المتمردون منذ ذلك الوقت إلى أكثر من 12 فصيلاً، لن تحصل كلها على مقعد واحد حول طاولة المفاوضات . وقال الياسون للصحافيين في ختام زيارة للخرطوم:"نأمل بأن نكون في مرحلة (بحلول نهاية أغسطس) نكون مستعدين فيها لاتخاذ قرار بشأن ارسال دعوات. "لن أحدد موعدًا للمفاوضات".

وكانت الأمم المتحدة قد قالت من قبل، إنها تأمل ببدء المحادثات بحلول آب /أغسطس. وانحى كثيرون باللائمة على "دبلوماسية الموعد النهائي" في اتفاقية عام 2006 غير الشعبية للسلام في اقليم دارفور والتي يرفضها معظم الدارفوريين الذين يعيشون في مخيمات للاجئين ويبلغ عددهم 2.5 مليون شخص.

ويقدر خبراء دوليون أن 200 ألف شخص قتلوا خلال اربع سنوات من الاغتصاب والقتل والامراض في دارفور . وتقول الخرطوم ان عدد القتلى يبلغ تسعة الاف وترفض وصف واشنطن الوضع في دارفور بأنه ابادة جماعية. وقال الياسون إن اختيار اي الجماعات المتمردة التي ستوجه إليها دعوة إلى المحادثات أمر صعب، واضاف "اننا في الوقت الحالي نقوم بعملية اختيار الجماعات التي نتصل بها". وأضاف أن مكان وموعد المحادثات والنقاط التي قد يعاد فتحها من اتفاقية السلام غير الشعبية التي وقعت العام الماضي لم يتفق الاتفاق عليها بعد.

واوضحت الحكومة انها لن تعيد فتح اتفاقية سلام 2006 خلال المحادثات الجديدة ولم تترك بذلك مجالا دبلوماسيا يذكر لعملية السلام الجديدة. وقال الياسون ان المحادثات الجديدة لا تهدف الا الى اجراء" تعديلات على الاتفاقية الماضية" وهو امر سيزعج جماعات متمردة كثيرة تريد اكثر مما تعرضه اتفاقية 2006. واضاف ان تلك الدعوات فور ارسالها ستكون اول اختبار رئيس للإرداة السياسية لاطراف الصراع لايجاد تسوية من خلال التفاوض.

وقد يستغرق الامر بعد ذلك أشهرًا لإقناع زعماء المتمردين بالحضور والتخلي عن اي شروط مسبقة للمحادثات والاتفاق على مكان لانعقادها. وحذر الياسون هؤلاء الذين يعرقلون عملية السلام. وقال: "اذا لم يتحقق تقدم واذا انعدم التعاون فالعلامات واضحة جدًا من المجتمع الدولي، وليس مجلس لأمن الدولي فقط بان هناك ثمنًا سيتم دفعه لعدم التعاون".