خاص- بانيت: لا تزال قضية المخرج سعيد الماروق وزوجته تتفاعل في بيروت، بعد قيامهما بضرب محامية والامتناع عن دفع المال المستحق في ذمتهما، وصدور طلب حجز على ممتلكات الماروق الخاصة بما في ذلك سيارته.




كيف بدأت القضية وماذا عن ملابساتها ؟

التفاصيل أن الماروق التقى قبل سنوات مع الملحن الدكتور يعقوب الخبيزي الذي طلب في حينه من الماروق تصوير فيديو كليب للفنان السعودي نايف البدر، ودفع الخبيزي مبلغ42 الف دولار أميركي كعربون للكليب، على أن يبدأ التصوير خلال أيام قليلة، غير أن الماروق كان يتهرب من موعده، ولم يلتزم بالاتفاق ولم يرد على رسائل الخبيزي له.

وبعد أخذ ورد، قرر الخبيزي تعيين المحامي كمال الحلاني ورفع بدعوى قضائية ضد الماروق بدعوى تهربه من تنفيذ الاتفاق الاول، وصلت الى قيادة الاستقصاء في منطقة الأوزاعي جنوب بيروت، مذكرة " بحث وتحر" عن سعيد الماروق، الذي شعر أن القضية باتت جدية، فقام بتوقيع عقد جديد، مع بند جزائي يوازي قيمة العقد الاول لتنفيذ الكليب، وأصبح المبلغ 84 ألف دولار.

وكان الخبيزي يعتقد أنّ الماروق سيلتزم خوفاً من البند الجزائي بالتصوير، غير أنّه فوجىء بتهربه من جديد، وقام الخبيزي بمفاوضات عدة ولم يصل إلى نتيجة كون الماروق كان متغيباً بصورة دائمة، فأقيمت دعوى وصدر أكثر من قرار بالحجز والتنفيذ عن دائرة بيروت بهذا الخصوص، على موجودات وممتلكات سعيد الماروق وعلى سيارته الخاصة، وتوجه وفد من الشرطة مع المحامية رانية ارناؤوط وأجروا جردة على الموجودات لبيعها في المزاد العلني لاحقاً.

وعوضاً عن الامتثال لأمر القضاء، قام سعيد الماروق وزوجته جيهان بالتهجم على المحامية وانهالا عليها بالضرب والسباب، وقد احتفظت بحقها في اقامة دعوى، وحررت محضراً رسمياً بذلك فيما احتفظ الملحن يعقوب الخبيزي بحقه بالتقدم بدعوى افلاسية بوجه سعيد الماروق.

ويقوم مكتب المحامي كمال الحلاني اليوم باخطار كل الفنانين بالقضية ويتولى مكتبه توجيه الفاكسات الخاصة بالقضية لزيادة الحجر على المخرج وبالتالي عدم التعاون معه أو دفع مبالغ مالية له ولو حصل فانها تذهب بصورة أوتوماتيكية الى الدعوى قيد النزاع.

يسلمووووووووو يا الوساااام