كشفت استخبارات الجيش الأمريكي أن محكوماً بالإعدام في قضيتي تفجير سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت عام 1983، هو نائب بالبرلمان العراقي، ويدعى "جمال جعفر محمد". كما تتهمه واشنطن بالعمل لصالح إيران، ودعم المليشيات الشيعية.
وتقدمت الاستخبارات العسكرية الأمريكية بلائحة المزاعم ضد محمد، الذي يتمتع بحصانة برلمانية، إلى حكومة رئيس الوزراء "نوري المالكي".
وتثير القضية توتراً بين واشنطن وبغداد، فيما طالب "المالكي" الاستخبارات الأمريكية التنسيق مع المشرعين العراقيين بشأن الاتهامات، للنظر في إمكانية تجريد "محمد" من الحصانة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة العراقي "لا نريد أن يصبح البرلمان ملجأً للخارجين على القانون والمطلوبين.. هذا رأي الحكومة، ولكن هذه مسؤولية البرلمان".
وقال المالكي إن القضية محرجة، للإدارة الأمريكية، التي تنظر للحكومة العراقية، كنموذج ديمقراطي في المنطقة.
ويشار إلى أن الحزب السياسي للمالكي "الدعوة"، كان قد تبنى حينئذ مسؤولية تفجيرات الكويت. وتتهم واشنطن البرلماني العراقي بمساعدة قوة القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق.
وكانت محكمة كويتية قد قضت غيابياً بعقوبة الإعدام على جمال جعفر محمد عام 1984 في قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا باستخدام سيارات ملغومة. وأسفرت الهجمات عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 86 بجراح. وفر محمد من الكويت قبيل المحاكمة.
وتتهم أجهزة استخبارات غربية أخرى البرلماني العراقي بالتورط في عملية اختطاف طائرة كويتية عام 1984، ومحاولة اغتيال أمير الكويت. وفاز "محمد" كمرشح ضمن قائمة الائتلاف الموحد، عن محافظة "بابل"، بمقعد في البرلمان في ديسمبر عام 2005.